سرویس اقتصاد مشرق _ "یاسر رایگانی"،‌ سخنگوی سازمان تعزیرات به تازگی در اظهاراتی که ایسنا آنها را منتشر کرد، گفته است:

"افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند، الزاماً گران‌فروشی محسوب نمی‌شود!"[۱]

ما قضاوت درباره این فاجعه مدیریتی و نظارتی روی داده در نگرش‌های سازمان تعزیرات را بر عهده دلسوزان کشور و مردم می‌گذاریم.

به زعم سخنگوی محترم سازمان تعزیرات این سازمان من‌بعد هیچ نظارتی در بخش‌های غیر حکمی بازار و کالاهایی که مثلا مرتبط با ارز ترجیحی نیستند، ندارد و آنجا که خبری از ارز ترجیحی یا قانون دولتی نیست؛ سازمان تعزیرات هیچ وظیفه‌ای برای مبارزه با گرانفروشی ندارد!

البته صحبت سخنگوی تعزیرات ابعاد دیگری را هم در برمی‌گیرد. طبق این نگرش، نهاد نظارتی دولت برای کنترل عقلانیت قیمت‌ها در بازار؛ من‌بعد از این و بر خلاف تصور نخبگانی از وظایف تعزیرات و عوامل بنیادی تشکیل این سازمان؛ نظارتی بر قیمت‌ها نخواهد داشت، به اعداد اقتصادی اهمیتی نخواهد داد و در مقابل توصیه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر مبنی بر لزوم "عدالت بیع" بین خریدار و فروشنده هم سکوت خواهد کرد.

از این مقولات گذشته آقایان گویا سخنان مقام معظم رهبری را هم گوش نمی‌دهند آنجا که رهبری از "گرانی دلبخواهی" سخن می‌گویند و انتقاد می‌کنند.[۲]

"گرانی دلبخواهی" یعنی تعیین نرخ ظالمانه از سوی مافیایی که نمی‌خواهد از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی کند. و این یعنی مقام معظم رهبری خط را ترسیم کرده و خواستار مبارزه با این گرانی هستند.

لکن می‌بینیم که سازمان تعزیرات در نگرشی خلاف عقل، خلاف دین، خلاف منطق و خلاف سمت ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب؛ پای خود را از قضیه خارج می‌کند و رسما اعلام می‌کند که در بخش غیر حکمی هر افزایش قیمتی گرانفروشی نیست!

ما برای فهم بهتر مسئله این سؤال را از سخنگوی محترم سازمان تعزیرات می‌پرسیم که در نگرش جدیدی که ترسیم کرده‌اند؛ آیا سازمان تعزیرات من‌بعد از این باید صم‌ٌ‌بکم بنشیند و در مقابل افزایش دلبخواهی قیمت مسکن و اجاره و کرایه و میوه و خدمات و خودرو...ساکت بماند؟!

یعنی قیمت‌ها در ایران هیچ ناظر و نگهبانی نخواهند داشت و هرکس خواست خلاف قواعد رقابتی بازار عمل کند، می‌تواند؟!

ما در این زمینه خبر برخورد شورای رقابت هلند با قیمت‌گذاری دلبخواهی شرکت سامسونگ و جریمه ۴۷ میلیون دلاری این شرکت را به مسوولان یادآوری و تأکید می‌کنیم که اگر دولت از ابزارهای نظارتی خود بر بازار و قیمت‌ها دست بردارد؛ خودش، خودش را خلع ید کرده و کشور را مبتلی به پدیده خطرناک "بی‌دولتی در بازار" می‌سازد. رفتاری کاملا معارض با عقلانیت و فلسفه حکومت.

مردم و خواص وظیفه دارند که در مقابل نگرش‌های غلط راهبردی و مدیریتی بایستند و انتقاد کنند.

گفتنیست، سازمان تعزیرات در سال ۹۸ و در پاسخ به انتقادات مقام معظم رهبری از گرانی بیانیه‌ای موسوم به بیانیه لبیک را صادر و تأکید کرد که "بیش از گذشته در راستای برداشتن بار گرانی‌های بی منطق و رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش خواهد کرد."[۴]

لکن امروز می‌بینیم که نه تنها اثر ملموسی از رفتارهای نظارتی این سازمان در معیشت مردم احساس نمی‌شود بلکه شاهد نگرش جدیدی هستیم که خود را در بخش‌های غیر حکمی بازار مسئول نمی‌داند و اساسا منکر گرانی در بخش‌های غیر حکمی است!

***

1_isna.ir/xdVGqN

2_mshrgh.ir/1746635

3_https://farsnews.ir/Economy/1632925742000873519

4_https://www.tabnak.ir/004FVg